در صورتی که صادرکننده نتواند این تعهد را در مهلت مقرر انجام دهد، ممکن است مشمول جرائم سنگینی شده یا با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های تجاری مواجه گردد. این مقاله با هدف آموزش، جذب ترافیک ارگانیک، و تسهیل فرآیند فروش خدمات مشاوره‌ای یا حقوقی مرتبط با رفع تعهد ارزی تهیه شده است. در این مقاله، تمامی نکات مربوط به انواع روش‌های رفع تعهد ارزی، مستندات مورد نیاز، آخرین بخشنامه‌های ۱۴۰۳، و سامانه‌های مرتبط به زبان ساده و تخصصی بیان خواهد شد.
این محتوا برای صاحبان کسب‌وکارهای صادراتی، شرکت‌های بازرگانی، حسابداران، مشاوران گمرکی و دانشجویان اقتصاد و تجارت بین‌الملل، منبعی ارزشمند و کاربردی خواهد بود. اگر به دنبال پاسخ به سوالاتی مانند «رفع تعهد ارزی چیست؟»، «چه مدارکی لازم است؟» و یا «نحوه استعلام از سامانه‌های بانکی چگونه است؟» هستید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا زریال گلد
زریال گلد با بهره‌گیری از مجوزهای رسمی و همکاری با نهادهای ذی‌ربط، امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات شمش طلا را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. در این فرآیند، صادرکنندگان می‌توانند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به روش‌های رایج، با واردات رسمی طلا و ارائه اسناد مربوطه، تعهدات ارزی خود را به‌صورت قانونی تسویه کنند. زریال گلد با ارائه زیرساخت شفاف، مشاوره تخصصی و فرآیند سریع، این مسیر را به گزینه‌ای امن و کارآمد برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
رفع تعهد ارزی چیست؟ | تعریف قانونی و کاربرد عملی در تجارت بین‌الملل
رفع تعهد ارزی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن صادرکننده کالا یا خدمات موظف است اثبات کند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده است. این الزام بر اساس سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کنترل جریان ارز، تامین نیازهای ارزی کشور و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز از کشور وضع شده است.
در واقع، زمانی که یک صادرکننده کالایی را به خارج از کشور ارسال می‌کند، ارز ناشی از فروش آن کالا باید از طرق قانونی مانند فروش در سامانه نیما (NIMA)، تهاتر با کالای وارداتی، واردات در مقابل صادرات، فروش به صرافی مجاز یا بانک مرکزی، یا روش‌های دیگری که در بخشنامه‌ها آمده، به کشور بازگردد. پس از انجام این فرآیند، صادرکننده باید مدارک و مستندات لازم را به بانک یا گمرک ارائه دهد تا رفع تعهد ارزی وی تأیید و ثبت شود.
اگر این تعهد در مهلت تعیین‌شده انجام نشود، صادرکننده مشمول محرومیت‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی خواهد شد. حتی در برخی موارد پرونده او به عنوان تخلف ارزی به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که رفع تعهد ارزی فقط مخصوص صادرات کالا نیست، بلکه در برخی موارد، خدمات صادراتی و درآمدهای ارزی نیز مشمول این فرآیند می‌شوند.
در سال‌های اخیر، با اجرای بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی و گمرک ایران، جزئیات فرآیند رفع تعهد ارزی پیچیده‌تر شده و نیاز به مشاوره تخصصی و اطلاعات به‌روز افزایش یافته است. بنابراین، درک دقیق از ماهیت این فرآیند برای فعالان اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
استعلام رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی | راهنمای جامع بررسی وضعیت تعهدات ارزی
یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند رفع تعهد ارزی، استعلام وضعیت تعهدات ارزی ثبت‌شده در بانک مرکزی است. این استعلام معمولاً برای بررسی میزان ارز بازگردانده‌شده، بررسی مانده بدهی ارزی، و یا تایید نهایی وضعیت تعهد صادرکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت (NTSW.IR) و سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی (ETS.CBI.IR) امکان مشاهده و استعلام آنلاین تعهدات ارزی را فراهم کرده است.
برای استفاده از این خدمات، صادرکننده ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و سپس از طریق پنل کاربری خود به اطلاعات مربوط به کد رهگیری صادرات، تاریخ اظهارنامه گمرکی، میزان ارز اظهارشده و روش رفع تعهد دسترسی داشته باشد. پس از ثبت اطلاعات صادرات در سامانه گمرک، این اطلاعات به بانک مرکزی منتقل شده و در صورت برگشت ارز، در سامانه به عنوان «تعهد ایفا شده» نمایش داده می‌شود.
نکته مهم اینجاست که در برخی موارد، به‌علت ناهمخوانی اسناد، تاخیر در ارسال اطلاعات بانکی یا گمرکی، و یا اشکالات سیستمی، وضعیت رفع تعهد در سامانه بانک مرکزی به‌روزرسانی نمی‌شود. در چنین شرایطی، پیگیری از طریق بانک عامل یا مکاتبه با دفتر امور صادرات بانک مرکزی ضروری است.
همچنین، صادرکنندگان باید به‌طور منظم وضعیت تعهدات خود را بررسی کنند تا از مهلت قانونی برای رفع تعهد جا نمانند و مشمول جریمه یا انسداد کد بازرگانی نشوند. اطلاع از وضعیت تعهد ارزی می‌تواند به مدیریت دقیق‌تر جریان نقدینگی و برنامه‌ریزی صادراتی کمک شایانی کند.
چه مدارکی برای رفع تعهد ارزی لازم است؟
برای رفع تعهد ارزی به‌صورت رسمی و قانونی، صادرکننده موظف است مدارکی ارائه دهد که اثبات‌کننده بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. این مدارک بسته به روش انتخاب‌شده برای رفع تعهد متفاوت است، اما به‌طور کلی شامل ترکیبی از اسناد گمرکی، بانکی و تجاری می‌شود.
در روش‌هایی مانند فروش ارز در سامانه نیما، ارائه رسید فروش ارز در سامانه به‌همراه تایید بانک عامل الزامی است. اگر صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات اقدام کند، باید مستندات مربوط به ورود کالا، شامل پروانه گمرکی، برگ سبز، قبض انبار و فاکتور وارداتی را ارائه کند.
برای روش‌هایی نظیر تهاتر کالا به کالا یا واگذاری ارز به اشخاص دیگر، لازم است قرارداد رسمی تهاتر، صورت‌جلسه تسویه حساب، و تائیدیه گمرک و بانک مرکزی ضمیمه شود. همچنین اگر ارز به صورت اسکناس به صرافی یا بانک مرکزی فروخته شده باشد، برگه رسید خرید ارز اسکناس و تائیدیه بانک باید ارائه شود.
مستندات ضروری برای اثبات بازگشت ارز صادراتی
مهم‌ترین مدارک مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی عبارتند از:
-
اظهارنامه صادراتی گمرکی با کد رهگیری
-
برگه ترخیص و قبض انبار
-
صورت‌حساب فروش خارجی (Commercial Invoice)
-
گواهی حمل (B/L یا AWB)
-
گواهی فروش ارز در نیما یا رسید اسکناس
-
قرارداد تهاتر یا اسناد وارداتی (در صورت رفع تعهد از طریق واردات)
-
تاییدیه نهایی بانک عامل یا گمرک
تکمیل صحیح و به‌موقع این مدارک، از بروز مشکلات در فرآیند رفع تعهد جلوگیری کرده و از تحمیل جرایم سنگین به صادرکننده ممانعت می‌کند. همچنین توصیه می‌شود نسخه دیجیتال و فیزیکی کلیه مستندات برای سوابق مالی و حسابرسی حفظ شود.
رفع تعهد ارزی صادرات چیست؟ | بررسی ساختار، الزامات و فرآیند بازگشت ارز صادراتی
رفع تعهد ارزی صادرات به معنی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات به داخل کشور و اثبات آن نزد بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این فرآیند برای اطمینان از آن است که صادرکننده، منابع ارزی حاصل از فروش کالا به کشورهای خارجی را برای تقویت چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته و از خروج آن بدون ضابطه جلوگیری شده است.
مطابق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، کلیه صادرکنندگان موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده (که بسته به نوع کالا متفاوت است)، ارز صادراتی خود را به یکی از روش‌های تعیین‌شده به کشور بازگردانند. این بازگشت ارز می‌تواند از طریق فروش در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به دیگر فعالان اقتصادی، تهاتر کالا به کالا، و یا بازپرداخت تسهیلات ارزی باشد.
پس از انجام یکی از این روش‌ها، صادرکننده باید مدارک و مستندات مرتبط را به بانک عامل، سامانه جامع تجارت (NTSW)، و یا سامانه تعهدات ارزی بانک مرکزی ارائه دهد. در صورت تایید صحت و کفایت اسناد، بانک مرکزی وضعیت تعهد ارزی را به صورت «ایفا شده» یا «رفع تعهد شده» ثبت می‌نماید.
در واقع، رفع تعهد ارزی صادرات فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه نشان‌دهنده شفافیت مالی، سلامت تجاری، و تطابق با نظام پولی کشور نیز هست. صادرکنندگانی که نتوانند ارز خود را به کشور بازگردانند، مشمول محرومیت‌هایی نظیر عدم تمدید کارت بازرگانی، تعلیق پرونده در گمرک، و جرائم مالیاتی خواهند شد.
به همین دلیل، آگاهی کامل از فرآیند رفع تعهد ارزی، نحوه استفاده از سامانه‌های مربوطه، تهیه مدارک لازم، و پیگیری وضعیت پرونده اهمیت بسیار زیادی برای فعالان تجاری و اقتصادی دارد.
آخرین بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۳ | الزامات جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان
در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، چارچوب، مهلت‌ها، و روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را با هدف افزایش شفافیت و بازگشت مؤثر ارز صادراتی به کشور به‌روزرسانی کرده است. این بخشنامه که در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به‌طور مستقیم صادرکنندگان کالا و خدمات را مخاطب قرار می‌دهد و آنها را ملزم به رعایت مجموعه‌ای از مقررات ارزی کرده است.
مطابق این بخشنامه، کلیه صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ اظهار گمرکی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. روش‌های مجاز برای رفع تعهد در این بخشنامه عبارت‌اند از:
فروش ارز در سامانه نیما (NIMA)
واردات در مقابل صادرات به نام خود یا اشخاص ثالث
واگذاری ارز صادراتی به دیگر واردکنندگان
تهاتر با کالاهای مجاز وارداتی
فروش اسکناس به بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز
نکته قابل‌توجه در این بخشنامه، حذف تدریجی برخی معافیت‌های قبلی و سخت‌گیرانه‌تر شدن کنترل‌های گمرکی و بانکی در خصوص اظهار واقعی ارزش صادرات است. همچنین، طبق همین بخشنامه، واردات در مقابل صادرات صرفاً در صورتی منجر به رفع تعهد خواهد شد که اظهار وارداتی در سامانه گمرک ثبت شده و تطابق کد رهگیری صادراتی با کد اظهار واردات احراز گردد.
از دیگر نکات مهم این بخشنامه:
-
تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی برای اشخاصی که بیش از ۶۰ روز از مهلت رفع تعهد آنها گذشته باشد.
-
امکان برخورد قضایی با تخلفات ارزی مشهود.
-
لزوم ارسال اطلاعات فروش ارز در سامانه نیما توسط بانک عامل حداکثر ظرف ۵ روز کاری.
صدور این بخشنامه، حاکی از عزم جدی دولت برای بازگشت واقعی ارز صادراتی به کشور و مقابله با صادرکنندگانی است که به‌رغم صادرات کالا، ارز آن را به کشور بازنگردانده‌اند. لذا آشنایی کامل با مفاد این بخشنامه برای هر صادرکننده ضروری است.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | قوانین و فرآیند رسمی از نگاه بانک مرکزی و گمرک
دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، چارچوب قانونی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشخص می‌کند و توسط بانک مرکزی، گمرک ایران، و سامانه جامع تجارت تدوین و اعمال می‌شود. این ضوابط به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از یک‌سو حقوق صادرکننده حفظ شود و از سوی دیگر، نظام ارزی کشور از شفافیت و کارآمدی برخوردار باشد.
طبق آخرین دستورالعمل ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۳، هر صادرکننده موظف است پس از انجام صادرات، در یکی از سامانه‌های زیر اطلاعات خود را ثبت و ارز خود را بر اساس یکی از روش‌های مجاز به کشور بازگرداند:
-
سامانه جامع تجارت (NTSW.IR)
-
سامانه فروش ارز در نیما (NIMA.CBI.IR)
-
سامانه بانک مرکزی برای تعهدات ارزی (ETS.CBI.IR)
در دستورالعمل جدید، موارد زیر از الزامات اصلی رفع تعهد هستند:
-
ثبت دقیق اظهارنامه صادراتی در گمرک و دریافت کد رهگیری صادرات
-
ارائه اسناد معتبر فروش ارز (در نیما، صرافی یا تهاتر)
-
انطباق کامل اطلاعات ارزی، بانکی و گمرکی
-
ثبت و پیگیری تمامی مراحل در سامانه‌های تعیین‌شده
روش‌های قابل قبول برای رفع تعهد عبارت‌اند از:
-
فروش ارز در سامانه نیما
-
واردات کالا به نام صادرکننده یا غیر
-
تهاتر رسمی کالا
-
واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان با اعلام کد رهگیری
-
فروش ارز به بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز
-
بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل ارز حاصل از صادرات
این دستورالعمل همچنین مهلت رفع تعهد را حداکثر چهار ماه پس از صدور اظهارنامه گمرکی تعیین کرده است، و در صورت عدم ایفای تعهد، عواقبی از جمله مسدود شدن کارت بازرگانی، محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور مجدد پروانه صادراتی، و حتی ارجاع به مراجع قضایی پیش‌بینی شده است.
مطالعه دقیق این ضوابط برای هر صادرکننده ضروری است، زیرا کوچک‌ترین مغایرت در اسناد یا تأخیر در اجرا می‌تواند منجر به بروز جریمه‌های سنگین و ایجاد اختلال در فعالیت تجاری شود.
نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | روش‌های اجرایی بازگشت ارز صادراتی
فرآیند نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شامل مجموعه‌ای از اقدامات گمرکی، بانکی و سیستمی است که هدف آن اثبات بازگشت ارز صادراتی به کشور است. صادرکنندگان پس از صادرات کالا موظف‌اند بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، یکی از روش‌های معتبر زیر را برای ایفای تعهد ارزی خود انتخاب کرده و مدارک مربوطه را در سامانه‌های مربوطه ثبت نمایند. در ادامه، مهم‌ترین روش‌های قانونی و کاربردی رفع تعهد ارزی به‌تفکیک بررسی می‌شود:
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات کالا
در این روش، صادرکننده می‌تواند معادل ارزش ارزی صادرات خود، کالای مجاز وارداتی به کشور وارد کند. واردات می‌تواند به نام خود صادرکننده یا به نام شخص ثالث باشد. شرط اصلی این است که واردات انجام‌شده در سامانه گمرک ثبت و کد رهگیری صادراتی به آن تخصیص داده شود. مدارک لازم شامل پروانه گمرکی، قبض انبار، فاکتور وارداتی، و مجوز ثبت سفارش است. این روش بسیار متداول و کاربردی است، به‌ویژه برای بازرگانانی که واردات هم انجام می‌دهند.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق فروش ارز در سامانه نیما
فروش ارز در سامانه نیما یکی از شفاف‌ترین و سریع‌ترین روش‌های رفع تعهد است. صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ روز در نیما به فروش برساند و رسید فروش ارز را در اختیار بانک عامل قرار دهد. پس از تأیید بانک، وضعیت تعهد ارزی به حالت «ایفا شده» تغییر می‌کند. نیما با فراهم کردن بازار بین صادرکننده و واردکننده، به گردش بهینه منابع ارزی کمک می‌کند.
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی یا صرافی‌ها
صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به صورت نقدی (اسکناس) به صرافی مجاز یا بانک مرکزی بفروشد. در این حالت، رسید فروش ارز و تأییدیه رسمی صرافی یا بانک برای رفع تعهد ضروری است. این روش بیشتر برای صادرکنندگانی مناسب است که ارز خود را به‌صورت فیزیکی از خریدار خارجی دریافت کرده‌اند.
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق تهاتر کالا به کالا
تهاتر به معنای مبادله مستقیم ارز حاصل از صادرات با کالاهای وارداتی مجاز است. این روش در مواردی که انتقال ارز ممکن یا مقرون‌به‌صرفه نیست، کاربرد دارد. تهاتر باید از طریق ثبت قرارداد رسمی، اعلام در سامانه تجارت و تأیید گمرک انجام شود. ارائه مدارک واردات، قرارداد تهاتر، و تأیید بانک مرکزی شرط اساسی آن است.
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق بازپرداخت تسهیلات ارزی
اگر صادرکننده از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دریافت کرده باشد، می‌تواند با استفاده از ارز صادراتی خود، اقساط تسهیلات را بازپرداخت کند. در این حالت، تأییدیه پرداخت بدهی ارزی توسط بانک عامل به‌عنوان سند رفع تعهد ارزی محسوب می‌شود. این روش مخصوص شرکت‌هایی است که در طرح‌های صادراتی بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این روش‌ها بسته به نوع کسب‌وکار، نوع کالا، محل خریدار خارجی و منابع ارزی قابل‌دسترسی می‌توانند برای صادرکنندگان متفاوت باشند. انتخاب روش مناسب و اجرای دقیق آن با رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تنها راه جلوگیری از مشکلات قانونی در فرآیند صادرات است.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | زمان‌بندی قانونی بازگشت ارز صادراتی
یکی از مهم‌ترین نکات در فرآیند رفع تعهد ارزی، آگاهی از مهلت قانونی تعیین‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است. مطابق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، صادرکنندگان باید ظرف مدت مشخص‌شده اقدام به ایفای تعهد ارزی نمایند. این مهلت بر اساس نوع کالا، تاریخ صدور اظهارنامه گمرکی، و نوع صادرکننده (حقیقی یا حقوقی) متفاوت است، اما در اکثر موارد، حداکثر مهلت رفع تعهد ۴ ماه از تاریخ صدور اظهارنامه صادراتی می‌باشد.
برای صادرات برخی کالاهای خاص یا در شرایط ویژه (مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی یا صادرات به کشورهای همسایه)، این مهلت ممکن است با هماهنگی بانک مرکزی تمدید شود. همچنین، صادرکنندگان باید بدانند که مهلت محاسبه‌شده، نه بر اساس تاریخ صدور فاکتور یا تحویل کالا، بلکه بر اساس تاریخ ثبت اظهارنامه صادراتی در گمرک محاسبه می‌گردد.
عدم رفع تعهد در بازه زمانی تعیین‌شده، منجر به ثبت وضعیت تعهد به‌صورت «ایفانشده» می‌شود. این امر می‌تواند پیامدهایی مانند:
-
مسدود شدن یا عدم تمدید کارت بازرگانی
-
محرومیت از معافیت‌های مالیاتی صادراتی
-
محدودیت در صدور مجدد پروانه صادرات
-
ارجاع پرونده به کمیته اقدام ارزی یا مراجع قضایی
را برای صادرکننده به همراه داشته باشد.
به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان به‌طور منظم از طریق سامانه جامع تجارت یا سامانه تعهدات ارزی بانک مرکزی، وضعیت تعهدات ارزی خود را کنترل کرده و در صورت نیاز به تمدید یا اصلاح، از طریق بانک عامل اقدام کنند. همچنین، مشورت با مشاوران حقوقی و ارزی می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از تاخیر در رفع تعهد جلوگیری نماید.
جریمه عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | پیامدهای قانونی و مالی تخلف ارزی
عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی صادرکنندگان، صرفاً یک کوتاهی اداری نیست؛ بلکه تخلفی جدی تلقی می‌شود که می‌تواند پیامدهای مالی، گمرکی، بانکی و حتی قضایی برای فعال اقتصادی به دنبال داشته باشد. بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳، اگر صادرکننده در بازه تعیین‌شده (معمولاً چهار ماه) ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، به عنوان متعهد ارزی ایفانشده شناسایی شده و مشمول جریمه خواهد شد.
مهم‌ترین جریمه‌ها و عواقب عدم رفع تعهد ارزی عبارت‌اند از:
تعلیق کارت بازرگانی:
صادرکننده‌ای که در موعد مقرر تعهد ارزی خود را ایفا نکند، کد بازرگانی‌اش تعلیق و از فعالیت تجاری بین‌المللی محروم می‌شود.
محرومیت از معافیت مالیاتی:
صادرات مشروط به بازگشت ارز است. در صورت ایفانشدن تعهد، مالیات بر درآمد صادراتی اخذ خواهد شد.
ثبت در لیست سیاه سامانه جامع تجارت:
این موضوع می‌تواند موجب توقف تمام مجوزها، فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز گردد.
ارجاع پرونده به کمیته اقدام ارزی یا مراجع قضایی:
در موارد حاد، پرونده صادرکننده به نهادهای نظارتی، تعزیرات حکومتی یا دادستانی ارجاع داده می‌شود.
ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی و ارزی:
بانک‌ها به صادرکنندگانی که رفع تعهد انجام نداده‌اند، تسهیلات نمی‌دهند و حساب ارزی آنها نیز ممکن است مسدود شود.
جریمه مالی یا برگشت ارز با نرخ روز:
در برخی موارد، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز با نرخ روز یا پرداخت معادل ریالی آن به دولت است.
با توجه به این پیامدها، اکیداً توصیه می‌شود صادرکنندگان، علاوه بر پایش مداوم وضعیت تعهدات خود در سامانه‌ها، در صورت بروز مشکل، فوراً با بانک عامل مکاتبه کرده و برای دریافت مهلت اضافه یا رفع اشکالات سیستمی اقدام نمایند. در موارد پیچیده، بهره‌گیری از خدمات حقوقی تخصصی در زمینه ارزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اعتبار و جلوگیری از خسارات سنگین داشته باشد.
بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان | تغییرات کلیدی سال ۱۴۰۳ در سیاست‌های ارزی صادرات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ با هدف بهبود اثربخشی نظام ارزی و کنترل دقیق‌تر فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشنامه جدیدی درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صادر کرده است. این بخشنامه نسبت به نسخه‌های سال‌های گذشته با تغییرات مهمی همراه بوده که آگاهی از آن برای تمامی فعالان صادراتی الزامی است.
از مهم‌ترین نکات این بخشنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
مهلت ۴ ماهه قطعی و غیرقابل تمدید برای بیشتر کالاها: صادرکنندگان مکلف‌اند حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ اظهار گمرکی ارز خود را به کشور بازگردانند؛ مگر در موارد خاص با هماهنگی رسمی با بانک مرکزی.
-
حذف برخی معافیت‌ها: کالاهایی که در گذشته مشمول معافیت از تعهد ارزی بودند (مانند برخی اقلام صنایع‌دستی یا صادرات مرزی)، در سال ۱۴۰۳ دیگر معاف نیستند و باید مشمول فرآیند بازگشت ارز شوند، مگر اینکه به‌صراحت از سوی گمرک معاف شده باشند.
-
محدودیت در استفاده از روش تهاتر برای برخی گروه‌های کالایی: در بخشنامه جدید، تهاتر تنها برای کالاهای ثبت‌شده در لیست مجاز و با رعایت مقررات دقیق گمرکی قابل انجام است.
-
الزام تطابق کامل اطلاعات در سامانه‌ها: بانک مرکزی بر تطابق ۱۰۰٪ اطلاعات در سامانه‌های جامع تجارت، نیما و گمرک تأکید کرده است. کوچک‌ترین مغایرت ممکن است منجر به رد فرآیند رفع تعهد شود.
-
اعمال محدودیت برای صادرکنندگان بدحساب: صادرکنندگانی که در سال‌های گذشته تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، مشمول سخت‌گیری‌های بیشتری در صدور مجوز صادرات و تخصیص ارز شده‌اند.
این بخشنامه همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی روابط ارزی با خریداران خارجی، درج صحیح ارزش کالا در فاکتور صادراتی و ثبت دقیق اطلاعات در اظهارنامه گمرکی تأکید دارد. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، صادرکنندگان باید نسخه کامل این بخشنامه را مطالعه کرده و با مشاوران حقوقی یا نمایندگان بانک‌های عامل در ارتباط باشند.
موارد معافیت از تعهدات ارزی | چه صادرکنندگانی ملزم به بازگشت ارز نیستند؟
هرچند قانون رفع تعهد ارزی برای کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات الزام‌آور است، اما بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و گمرک ایران، برخی موارد خاص از این قانون معاف شده‌اند. این معافیت‌ها معمولاً به دلیل ماهیت کالا یا نوع واردات، در راستای تسهیل تجارت مرزی، حمایت از مشاغل کوچک یا صادرات غیرارزی در نظر گرفته شده‌اند.
در ادامه، مهم‌ترین موارد معافیت از تعهد ارزی را بررسی می‌کنیم:
واردات غیر ارزی (با استفاده از منابع داخلی)
در مواردی که واردکننده کالا را بدون نیاز به خرید ارز از بازار رسمی وارد کند—یعنی واردات را با استفاده از منابع ارزی خود، ارز خانگی یا تهاتری انجام دهد—رفع تعهد ارزی الزامی نیست. به شرط آنکه اظهارنامه وارداتی مربوطه با عنوان “واردات بدون انتقال ارز” در گمرک ثبت شود.
کالای مسافری
صادرات کالاهایی که در قالب «کالای مسافری» از کشور خارج می‌شوند، مشمول مقررات معمول رفع تعهد ارزی نیستند. این کالاها معمولاً با مقادیر محدود و به‌صورت دستی یا چمدانی از کشور خارج می‌شوند و از آنجا که ارزی رسمی دریافت نمی‌شود، الزام بازگشت ارز هم وجود ندارد. البته برای سوءاستفاده از این بند، گمرک بررسی میدانی انجام می‌دهد.
ورود موقت کالا
در مواردی که کالا صرفاً برای عملیات پردازش، بسته‌بندی، یا اصلاح فنی از کشور خارج شده و سپس مجدداً وارد کشور می‌شود، تحت عنوان “ورود موقت” ثبت می‌شود و نیازی به رفع تعهد ارزی ندارد. در این حالت، صادرکننده باید هنگام خروج کالا، گزینه “صادرات ورود موقت” را انتخاب و گواهی ورود مجدد کالا را ارائه کند. این روش در صنایع تولیدی و خدمات فنی مهندسی رایج است.
نکته مهم: این معافیت‌ها تنها در صورتی معتبر هستند که اسناد و اظهارنامه‌ها به‌درستی و با کدهای تعیین‌شده ثبت شوند. در غیر این‌صورت، صادرکننده همچنان مشمول تعهدات ارزی خواهد شد و ممکن است با مشکلات جدی در گمرک و بانک مواجه شود.
به‌علاوه، تشخیص نهایی معافیت از تعهد ارزی بر عهده گمرک و بانک مرکزی است، نه صادرکننده. بنابراین توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، با مشاور حقوقی یا مسئول ارزی بانک خود هماهنگ شوید.
سوالات متداول
از کدام سامانه می‌توانیم برای رفع تعهدات ارزی استفاده کنیم؟
برای رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان باید از سامانه جامع تجارت (NTSW) و سامانه نیما استفاده کنند. اطلاعات مربوط به صادرات، ارز حاصل و نحوه بازگشت آن در این سامانه‌ها ثبت و مدیریت می‌شود.
فروش ارز در سامانه نیما به چه صورت است؟
صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما به صرافی‌های مجاز عرضه کنند. نرخ و شرایط فروش بر اساس مقررات بانک مرکزی و عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود.
مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرات چقدر است؟
مهلت رفع تعهد ارزی بسته به نوع کالا و کشور مقصد متفاوت است، اما معمولاً ۴ ماه برای کالاهای عادی و تا ۶ ماه برای صادرات به برخی کشورهای خاص در نظر گرفته می‌شود. این مهلت در دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود.
رفع تعهد ارزی چیست؟
رفع تعهد ارزی فرآیندی است که طی آن صادرکننده باید اثبات کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده است؛ این کار به‌منظور کنترل گردش ارز، تثبیت بازار و تأمین نیازهای وارداتی کشور انجام می‌شود.
چه مدارکی برای رفع تعهد ارزی لازم است؟
مدارک مورد نیاز شامل پروانه صادراتی، گواهی حمل (بارنامه)، اسناد بانکی یا صرافی مربوط به انتقال ارز، ثبت در سامانه جامع تجارت و گاهی گواهی ترخیص گمرک برای واردات در مقابل صادرات است.
اگر تعهد ارزی رفع نشود، چه پیامدهایی دارد؟
عدم رفع تعهد ارزی می‌تواند منجر به ممنوعیت فعالیت صادراتی، جریمه‌های مالیاتی، پیگیری قضایی و حتی مسدود شدن کارت بازرگانی صادرکننده شود. همچنین امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی صادرات از بین می‌رود.
آیا می‌توان رفع تعهد ارزی را به‌صورت الکترونیکی انجام داد؟
بله، بخش زیادی از فرآیند رفع تعهد ارزی امروزه به‌صورت کاملاً الکترونیکی از طریق سامانه‌های نیما، جامع تجارت و پنجره واحد گمرک انجام می‌شود. این امر باعث تسهیل و تسریع در پیگیری‌ها شده است.
نقش بانک در فرآیند رفع تعهد ارزی چیست؟
بانک‌های عامل، به‌عنوان واسطه بین صادرکننده و بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به فروش ارز یا واردات در مقابل صادرات را ثبت و تأیید می‌کنند. همچنین برخی بانک‌ها در خرید ارز از صادرکننده نیز نقش دارند.
آیا می‌توان برای رفع تعهد ارزی تمدید مهلت گرفت؟
بله، در شرایط خاص (مثلاً تاخیر در حمل، مسائل گمرکی یا ارزی)، صادرکننده می‌تواند از طریق درخواست رسمی به بانک عامل یا گمرک، مهلت رفع تعهد را تمدید کند. این تمدید باید با مستندات معتبر همراه باشد.
چگونه می‌توان از تغییرات قوانین و مقررات مطلع شد؟
بهترین راه، پیگیری اخبار رسمی از طریق سامانه بانک مرکزی، سایت گمرک، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت است. همچنین عضویت در انجمن‌های صادراتی و دریافت مشاوره از شرکت‌هایی مانند زریال گلد می‌تواند اطلاعات به‌روزی در اختیار شما بگذارد.
